ضرورت کاهش رشد نقدینگی به 13.8 درصد در سال پایانی برنامه
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۰۰۹
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، 14 هدف اقتصادی باید در پایان این برنامه محقق شود که یکی از‌آنها کاهش نرخ رشد نقدینگی به 13.8 درصد در پایان برنامه است.
به گزارش ایران اکونومیست، متن لایحه برنامه هفتم توسعه روز شنبه هفته جاری رونمایی و منتشر شد. بر اساس متن منتشر شده، برنامه هفته توسعه در حوزه اقتصادی دارای 14 هدف اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در برنامه هفتم توسعه، تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور رفع چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه شامل موارد زیر است:
1- هدف رشد اقتصادی ۸ درصد؛
2- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری ۲۲.۶ درصد؛
3- رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد؛
4- رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل؛
5- متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد،
6- رشد بهره وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی؛
7- متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد؛
8- متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد؛
9- متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد؛
10- رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد؛
11- رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۴۴ درصد؛
12- متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد؛
13- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ،۱۳.۳ معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد؛
14- میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان؛
در متن این لایحه آمده است: به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد رقومی، تجارت و ترانزیت، امنیت غذایی، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم خواهد شد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه ۵ درصد ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تسهیل و رفع موانع تولید در تحقق شعار سال
پانصد و هفتاد پنجمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس به ریاست محمد هادی ایمانیه استاندار فارس، دبیری صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیربط استانی و مدیران عامل بانک‌ها با هدف رفع مشکلات و چالش‌ها بازگشت و احیا واحد‌هایی تولیدی به چرخه فعالیت در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این نشست گفت: این نشست در راستای اهتمام در وضعیت موجود واحد‌های فعال، کمک به تسریع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی، توسعه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذار، افزایش ظرفیت تولید کیفی و اشتغال پایدار تشکیل و موضوعات ۲۰ بنگاه اقتصادی در خصوص ترخیص ۹۰ درصدی کالا، تعیین تکلیف بدهی و... با زمینه فعالیت انواع شمش فولادی، تولید انواع البسه بیمارستانی، انواع ورق و کارتن، پیمانکار طرح‌های عمرانی (پروژه ساختمانی) بررسی و با ارائه راهکارهای قانونی نیز تصمیمات لازم اتخاذ و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
حمیدرضا ایزدی با اشاره به بررسی مشکلات تعداد ۱۶ بنگاه اقتصادی در کمیته تخصصی تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و حل و فصل مسائل تعداد ۴ بنگاه اقتصادی در کارگروه استانی گفت: با توجه به رویکرد دولت درجهت حمایت از تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی و رفع موانع تولیدکنندگان لذا تشکیل جلسات، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مطالبات سرمایه‌گذاران نقش مهمی در رفع مشکلات دارد که در اداره صمت و مجموعه اقتصادی استان با همه توان و ظرفیت برای حمایت از تولید و اشتغال تلاش می‌شود.
او با تاکید براینکه رفع مشکلات و موانع تولید سرمایه‌گذاران مهم‌ترین هدف و ماهیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است، افزود: با توجه به اختیارات گسترده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و مصوبات این کارگروه در تحقق شعار سال بسیار راهگشاست.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند